این سرگذشت مادرانی است که به دلیل مشکلات پزشکی توانایی حمل جنین نداشته و با توجه به ظرفیت های فقهی موجود اقدام به اجاره رحم خانم دیگری کرده اند، اما به علت نبود قانونی در این زمینه و همچنین فقدان هرگونه مرکزی برای نظارت بر این فرایند، دچار مشکلات زیادی می‌شوند. هرچند در سال ۱۳۸۲ قانونی در خصوص اهدای جنین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما این قانون پنج ماده ای و آیین نامه آن به هیچ وجه پاسخگوی مشکلات پیچیده حقوقی این پدیده نبوده و نیست.

به عنوان مثال دیده شده شخص اجاره دهنده رحم به علت عاطفه‌ای که نسبت به طفل پیدا می‌کند به مکان نامعلومی رفته و دسترسی زوجین به نوزاد غیرممکن شده اما به علت قرارداد ضعیف منعقدشده، نمی‌توان کار خاصی کرد.عادل بابایی وکیل دادگستری ضمن اشاره به مشکلات این پدیده می‌گوید: مشکل اصلی نبود مرکزی برای مدیریت، سامان‌دهی و نظارت بر چنین قرارداد و فعالیت‌هایی است؛ در حال حاضر تنها یک مرکز نظارت به نام مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت وجود دارد که آن هم بر مسائل موضوع قانون اهدای جنین نظارت می‌کند. با نبود چنین مراکزی هر شخصی می‌تواند خود را به عنوان گزینه‌ای برای رحم جایگزین معرفی کند بدون اینکه اطمینانی از سلامت رفتار و حسن نیت او وجود داشته باشد یا سابقه او برای انجام این گونه فعالیت‌ها ثبت شده باشد.این وکیل دادگستری معتقد است: گرچه برخی عقیده دارند کارهایی مانند اهدای عضو یا اجاره دادن رحم تنها با قصد خیرخواهی و بدون چشمداشت به مسائل مالی انجام می‌شود، اما شرایط سخت اقتصادی که بسیاری از افراد جامعه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند واقعیتی انکارناپذیر است و باید در تدوین قرارداد مورد توجه قرار گیرد. فردی که رحم خود را در اختیار پرورش جنین قرارداده است ماهانه مبلغی حدود ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کند، همچنین در مدت بارداری هزینه‌های تمام آزمایش‌های لازم، مراقبت‌های پزشکی و ... بر عهده زوجین است و علاوه بر این‌ها برای تولد فرزند نیز مبلغ قابل توجهی به فرد داده می‌شود و البته میزان مبلغ به توافق طرفین بستگی دارد.وی افزود: تمامی این عوامل و سکوت قانون می‌تواند بسترساز کلاهبرداری باشد، به ویژه که اثبات سقط عمدی یا سوء قصد افراد در این گونه مسائل بسیار دشوار است. ممکن است مبلغ این‌گونه کلاهبرداری‌ها در مقایسه با موارد دیگر ناچیزمحسوب شود، اما مسئله مهم‌تر ضربه روحی‌ای است که یک زوج ممکن است متحمل شود.

خلأ قانون و نبود مرکز نظارتی

دکتر آزاده حسنی از متخصصان ناباروری هم در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره سقط جنین و رحم اجاره‌ای می‌گوید: متأسفانه موارد نادری نیز وجود دارد که فرد برای بدست آوردن پول، حیات یک جنین را به کام مرگ بکشاند. در این گونه موارد زن پس از تجربه ماه‌های اول بارداری و دریافت وجه قابل توجهی از مبلغ قرارداد اقدام به سقط جنین می‌کند، زیرا سقط جنین به طور غیرقانونی اتفاق می‌افتد و مرکز نظارتی برای این روش فرزندآوری وجود ندارد تا سابقه افراد متقاضی ثبت شود، بنابراین خانم اقدام به سقط می‌کند تا بتواند بار دیگر گزینه مورد انتخاب زوج‌ها باشد.

وی اظهار کرد: برای سقط جنین دو روش دارویی و جراحی وجود دارد، سقط جراحی در سه ماهه اول اتفاق می‌افتد، می‌توان گفت سقط دارویی برای مادر بهتر است، زیرا عارضه کمتری دارد، اما در مواردی به این علت که بافت جنین کاملاً از بدن مادر خارج نمی‌شود این روش سقط باعث خونریزی و حتی لزوم انجام جراحی می‌شود.  سقط‌های پیاپی غیرقانونی و بسیار مضر بوده و برای خانم عوارض بسیار جدی‌ای ایجاد می‌کند. ضمن اینکه با هر بار سقط احتمال ابتلا به عارضه نیز افزایش پیدا می‌کند. به خصوص اگر سقط توسط فرد غیرمتخصص، ماما و در مطب انجام شود .